سهم ۴ برابری دهک‌های بالا از کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران که پس از خروج از برجام شدت یافت، شرایط عجیبی را بر کشور متحمل کرد. تحریم در حوزه فروش نفت و گاز و کم لطفی برخی کشورها در پرداخت مطالبات شأن، منجر به کاهش شدید درآمد ارزی دولت در اواخر سال ۱۳۹۷ شد. متأسفانه این مسئله باعث شد نقدینگی سرسام‌آور بدون پشتوانه افزایش تولید داخل، به یک عامل جدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و در رأس آن‌ها، نرخ ارز شود که نهایتاً دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی، سعی کرد امنیت روانی و غذایی کشور را تأمین کند. سیاستی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و نتیجه قابل قبولی نیز نداشت. مشکل اصلی وقوع وقایعی مانند ارز ترجیحی، به دلیل افزایش‌های سرسام‌آور نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی است که باید از طریق سیاست پولی صحیح، خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی محدود شود. از آن بدتر شیوه مواجهه دولت‌ها با ارزپاشی بی‌سابقه در بازار از طریق ارز ترجیحی است که موجب هدررفت منابع ارزی کشور شد و هیچ ثمره‌ای جز نابودی تولید و افزایش شدید تقاضای سرمایه‌ای برای کالاهای مختلف نداشت.

در همین راستا علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، به گفتگو با خبرنگار مهر پرداخته و اظهار داشت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ‌های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آن‌ها یارانه تعلق می‌گیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند.

وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت‌های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آن‌ها رسید که متأسفانه نتیجه‌ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.

این پژوهشگر اقتصادی به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور روا داشت، اشاره کرد و افزود: مسئله بازصادرات نیز از جمله مواردی است که نتیجه سیاست ارز ترجیحی بود. عده بسیاری متأسفانه با وارد کردن کالاهایی با ارز ترجیحی، اقدام به تغییرات جزئی در آن محصول کرده و آن را با ارز آزاد به دیگر کشورها صادر می‌کردند. نمونه آن مسئله آب نبات بود که با شکر آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد ولی صادرات آب‌نبات به خارج از کشور با ارز آزاد انجام می‌گرفت.

وی اضافه کرد: بر اساس شرایط موجود در کشور، آسیب‌ها و پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی، متنوع بود. البته ذکر این نکته لازم است که در دولت‌های قبلی، نوسانات و اختلاف ارز یارانه‌ای با ارز آزاد، چندان زیاد نبود. در کنار آن، منابع ارزی به اندازه کافی در بانک مرکزی وجود داشت؛ اما در چندسال اخیر، شرایط کاملاً متفاوت با دولت‌های پیشین بود.

افضلی با بیان اینکه «در نهایت باید ارز ترجیحی رفته رفته حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس دهک‌ها، صورت بگیرد» افزود: یکی از وجوه حائز اهمیت سیاست ارز ۴۲۰۰، عدالت است که هرگز رعایت نشد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف دهک‌های بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک‌های پایین است. علت این مسئله، ناعدالتی است که به واسطه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به تمام کالاها برای تمام اقشار درآمدی، صورت گرفته است.

افضلی در پایان نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: دولت جدید برای حل این موضوع، بهتر است تا می‌تواند یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده نزدیک کند. زیرا اعطای ارز ترجیحی به وارد کننده، به واسطه اینکه از مصرف کننده بسیار فاصله دارد چندان به نفع مردم به نظر نمی‌رسد. البته ارائه یارانه به حلقه ما قبل مصرف، یعنی کشتارگاه‌های دام و شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی نیز به نوبه خود می‌تواند کمک کننده باشد. با این وجود، نمی‌توان وجود مفسده در این روش را هم انکار کرد؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که نسبت به حالتی که ارز به واردکننده تعلق می‌گیرد، فساد بسیار کمتری رخ خواهد داد.